طبق قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ٬ در جرائم زنا و یا لواط به عنف ( زور )٬ در صورت توبهٔ مرتکب٬ وی تنها به مجازات حبس یا شلاق بین شش ماه تا دوسال و یا سی و یک تا نود و نه ضربه تازیانه ( و یا هردو مجازات ) محکوم می شود.
به عبارتی فردی که تا سال ۱۳۹۲ درصورت ارتکاب زنا یا لواط به عنف مجازاتی جز اعدام انتظارش را نمی کشید٬ از سال ۹۲ به بعد٬ حداکثر به دوسال حبس محکوم خواهد شد٬ یعنی ممکن است برطبق این قانون کسی که مرتکب کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان شده است٬ به حبسی بیش از میزان حبس مرتکب زنای به عنف محکوم شود.
از مصادیق بیمار بودن قوانین و ایراد در نحوه تنظیم قانون در نظام های حکومتی فراز و فرود زیاد و تفاوت فاحش میان مجازات جرمی واحد در قانون سابق و لاحق است.
به عبارت دیگر وقتی با تغییر یک قانون٬ در قانون جدید نسبت به قانون سابق خود و بدون دگرگونی خاص در شرایط جامعه تغییری فاحش در مجازات جرمی ایجاد شود و یا وصف مجرمانه از جرمی که پیش از آن با مجازاتی بسیار شدید روبرو بوده است٬ نشانگر افراط و تفریط و ضعف قانونگذار در یکی از دو قانون و اجحاف بزهکار و یا بزه دیده از قانون معیوب در مدت اجرای یکی از این دو قانون است٬ به گونه ای که چه بسا بسیاری به دلیل اجرای قانون بد جان خود را از دست داده و یا از رسیدن به حق خود محروم گشته اند.
از مصادیق افراط و تفریط هایی از ایندست می توان به تبصره ۲ ماده ۱۱۴قانون جدید مجازات اسلامی به وصفی که در بالا مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود.
- بنظر شما مجازات درنظر گرفته شده برای مجرم در صورت توبه بازدارنده و کافی است؟
- عدم توجه به پذیرش یا عدم پذیرش توبه از سوی مجنی علیه (بزه دیده) در پذیرش توبه در قانون را قابل قبول می دانید؟
- باتوجه به درونی بودن توبه و عدم امکان اثبات حقیقی یا غیرواقعی بودن توبه٬ آیا صرف توبه لفظی توسط متهم را در جرمی اینچنین که از سوی جامعه از منفورترین جرایم است را کافی می دانید؟
- در صورت خفیف دانستن این مجازات٬ چه مجازاتی را برای مرتکبین زنا و لواط به عنف مناسب می دانید؟
جهت مطالعه:
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»
نظرات شما عزیزان:
آمار
وب سایت:
